‫الرئيسية‬ Around the world تونس/ الملتقى العلمي بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس- لاعادة تقييم عشر سنوات من تطبيق قانون الاجراءات الجماعية واستشراف افاق اصلاحه

تونس/ الملتقى العلمي بكلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس- لاعادة تقييم عشر سنوات من تطبيق قانون الاجراءات الجماعية واستشراف افاق اصلاحه

تونس/كتب الاعلامي لطفي حريز المبعوث الخاص لصحيفة ومجلةوقناة الموعد الجديد العالمية

الملتقى العلمي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس لإعادة تقييم عشر سنوات من تطبيق قانون الإجراءات الجماعية واستشراف آفاق إصلاحه

تحتضن كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، يوم 27 و28 نوفمبر 2026، ملتقى علميا هاما يخصص لمراجعة عشر سنوات من تطبيق قانون الإجراءات الجماعية في تونس، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والجامعيين والقضاة والمحامين والخبراء في المجال القانوني والاقتصادي.
ويأتي هذا اللقاء العلمي، الذي ينعقد تحت عنوان ” من تأطير النص إلى اختبار النجاعة “، ليشكل محطة تقييمية ونقدية لتجربة عقد كامل من تطبيق هذا النظام القانوني، من خلال الوقوف عند ما حققه من مكاسب في مجال إنقاذ المؤسسات وحماية حقوق الدائنين، مقابل ما كشف عنه التطبيق العملي من نقائص وإشكاليات تستدعي مراجعة معمقة ومتجددة.
فبعد عشر سنوات من دخول قانون الإجراءات الجماعية حيز التنفيذ، بات من الضروري تجاوز القراءة التقنية للنصوص القانونية نحو تقييم أشمل لمدى قدرتها على تحقيق التوازن بين إنقاذ المؤسسة والمحافظة على حقوق الدائنين، فضلا عن بحث مدى استجابتها للتحولات الاقتصادية ومتطلبات النجاعة والأمن القانوني.
كما يطمح الملتقى إلى فتح نقاش علمي متعدد الاختصاصات يجمع بين الفقه القانوني والممارسة القضائية والتجربة المهنية، بما يسمح بتشخيص الإشكاليات المطروحة، وإعادة النظر في مدى انسجام الإطار القانوني مع واقع المؤسسات الاقتصادية، واستكشاف دور القاضي في إعادة تشكيل التوازنات التعاقدية ومواجهة النقائص التشريعية من خلال الحلول القضائية.

افتتاح رسمي بمشاركة شخصيات جامعية ومهنية

ومن المنتظر أن تنطلق فعاليات الملتقى بكلمات افتتاحية لكل من الأستاذ المعز الشقرة، رئيس جامعة تونس المنار، والأستاذ مصطفى بن لطيف، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، والأستاذ بوبكر بالثابت، عميد الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والأستاذ سفيان بن الحاج محمد، رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس، إلى جانب الأستاذ حاتم الرواتبي، أستاذ التعليم العالي ومدير مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس.

الجلسة العلمية الأولى: الإطار القانوني للإجراءات الجماعية بين غموض النص وتدخل التشريعات

وستخصص حصة علمية لمناقشة الإطار القانوني للإجراءات الجماعية، وما يطرحه من إشكاليات تتصل بغموض بعض النصوص وتداخلها مع بقية التشريعات، وستترأس هذه الجلسة الأستاذة نور الدين قارة، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعضو مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ ومحام لدى التعقيب.
وتنطلق المداخلات بتقديم التقرير الافتتاحي للأستاذة آمال الصيد، لتتواصل الأشغال مع مداخلة الأستاذة أميرة موسي حول ” الغموض التشريعي في قانون الإجراءات الجماعية: الفصل 456 م. ت. نموذجا “، تليها مداخلة الأستاذة نجلاء عبيد حول ” إشكالية العلاقة بين قانون الإجراءات الجماعية وبقية التشريعات “.

الجلسة العلمية الثانية: التسوية القضائية بين التأصيل القانوني وفعالية الإنقاذ الاقتصادي

أما الحصة العلمية الثانية، فستتناول موضوع التسوية القضائية باعتبارها إحدى الآليات القانونية الأساسية لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية، وذلك من خلال البحث في أسسها القانونية ومدى فعاليتها في الاستجابة لإنتظارات المؤسسة وتوجهات المشرّع، وسيترأس هذه الجلسة الأستاذ عز الدين العرفاوي، أستاذ تعليم عال متميز بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وعضو مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ ومحام لدى التعقيب، ويتضمن برنامجها مداخلتين؛ الأولى للأستاذ مبارك الخماسي، رئيس لجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية سابقا وخبير في إعادة هيكلة المؤسسات، بعنوان ” نجاعة قانون الإجراءات الجماعية بين انتظارات المؤسسة وتوجهات المشرّع “، أما المداخلة الثانية، فيقدمها الأستاذ حمادي الرائد، أستاذ تعليم عال ومدير قسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، تحت عنوان ” هل التسوية القضائية إجراء جماعي؟”.

نحو مقاربة إصلاحية تستجيب للتحولات الاقتصادية.

ولا يقتصر الرهان من تنظيم هذا الملتقى على استعراض التجربة القانونية وتقييم حصيلتها، بل يتجاوز ذلك إلى بلورة رؤية إصلاحية عملية تستند إلى واقع المؤسسات الاقتصادية وإلى ما أفرزته الممارسة القضائية والمهنية من تحديات.
فالإشكال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بمدى وضوح النصوص القانونية أو دقة تأويلها، وإنما بمدى قدرتها على توفير حلول ناجعة تضمن استمرارية المؤسسات وتحمي حقوق مختلف الأطراف، في إطار من التوازن والعدالة والأمن القانوني.
ومن هذا المنطلق، يمثل هذا الموعد العلمي فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين مختلف المتدخلين، وطرح مقترحات من شأنها تجاوز النقائص التشريعية والارتقاء بمنظومة الإجراءات الجماعية نحو إطار قانوني أكثر وضوحا وفاعلية وملاءمة للتحولات الاقتصادية المعاصرة.
إن الطموح الأساسي لهذا الملتقى هو الانتقال من مجرد تشخيص الإشكاليات إلى التفكير في حلول إصلاحية ملموسة، تجعل من القانون أداة حقيقية لإنقاذ المؤسسات وتعزيز النجاعة الاقتصادية، وتؤسس لمنظومة قانونية أكثر توازنا ووضوحا واستشرافا للمستقبل.

‫شاهد أيضًا‬

Winter fashion show collection ,,,. Today’s élégance tomorrow’s fashion 2027.. créated by DR Amira Rouigui. اناقة اليوم موضة الغد /شتاء 2027 -تصميم وانجاز وابتكارالدكتورةاميرة الرويقي -امراة واحدة .. مجموعة واحدة .. قلب واحد

Written by DR Amira Rouigui editor in chief New date World كتبت الدكتورةاميرة الرويقي /  ر…