شراكات ذكية مع القطاع الخاص ومنصات رقمية متطورة.. مصر ترسم ملامح جديدة لخريطة الاستثمار والتجارة الخارجية

شراكات ذكية مع القطاع الخاص ومنصات رقمية متطورة.. مصر ترسم ملامح جديدة لخريطة الاستثمار والتجارة الخارجية

شراكات ذكية مع القطاع الخاص ومنصات رقمية متطورة.. مصر ترسم ملامح جديدة لخريطة الاستثمار والتجارة الخارجية

صحيفة الموعد التونسية

القاهرة / أحمد حمزة الدرع

شهد مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالقاهرة يوم أمس الخميس لقاءً موسعاً عقده الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع 57 مراسلاً وممثلاً لوسائل الإعلام الأجنبية والعربية يمثلون 27 جهة إعلامية دولية وعربية، حيث استعرض رؤية الوزارة لتطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية، والإصلاحات الجاري تنفيذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأكد الوزير أن شعار المرحلة الحالية هو «من الاستراتيجية إلى التنفيذ»، بهدف ترجمة الخطط إلى إجراءات ملموسة تُسهم في بناء بيئة قادرة على استيعاب الاستثمارات الجديدة ودعم الشركات القائمة في التوسع وتعميق استثماراتها.

​وأوضح الدكتور محمد فريد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تعكس تحسناً ملحوظاً، حيث ارتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.1% مقابل 4.4%، مع استهداف الوصول بمعدلات النمو إلى مستويات تتراوح بين 5.5% و6%، بالتوازي مع تحسن صافي الأصول الأجنبية وتحويلات المصريين بالخارج والاحتياطيات الدولية. وأشار إلى أن نموذج التحول الاقتصادي يرتكز أساساً على قيادة القطاع الخاص للأنشطة الاقتصادية، مع توفير البيئة الداعمة له عبر محاور التيسير والتحفيز والحماية وتطوير الأطر التشريعية، ومن ذلك إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 لتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ وتقييم الشركات، إلى جانب تفعيل وزيادة لجان فض المنازعات.

​وفي إطار جهود التحول الرقمي لتحسين تجربة المستثمر، أعلن الوزير أن «منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال» تمر بمرحلتها النهائية تمهيداً لإطلاقها قريباً، يعقبها إطلاق «منصة الكيانات الاقتصادية» لربط نحو 92 جهة وتسهيل الحصول على مئات التراخيص في رحلة رقمية متكاملة. أما على صعيد الحد من مخاطر الاستثمار، فقد تم تطوير منهج عمل صندوق مصر السيادي وصناديقها الفرعية لتشجيع القطاع الخاص عبر المساهمة بحصص أقلية تتراوح بين 10% و20% لخفض المخاطر دون إدارة المشروعات بدلاً عنه، فضلاً عن استكمال تأسيس صندوق الاستثمار في الصناعة ودراسة عديد الفرص الاستثمارية المرتبطة به.

​وعلى صعيد التجارة الخارجية، استعرض الوزير دور مختبر تنظيمي للتجارة في ابتكار حلول حديثة تدعم الصادرات المصرية وتحدث منظومة الفحص الجمركي ومنظومة المخاطر، مؤكداً تكامل مساري الاستثمار والتجارة لتوسيع قاعدة التصدير والاندماج في سلاسل الإمداد العالمية. كما لفت إلى أهمية توطين التنمية في المحافظات عبر التوسع في المناطق الاستثمارية مثل بنها وميت غمر والإسكندرية لدمج المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم في عجلة التنمية، ملوحاً بقرب إطلاق استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر بالشراكة مع البنك الدولي لاستهداف 16 قطاعاً ذا أولوية من أصل 1,330 فرصة استثمارية تضمها خريطة الاستثمار المحدثة. واختتم الوزير بالتأكيد على تصدر مصر لدول إفريقيا في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع على التوالي بتدفقات بلغت 15.5 مليار دولار، موجهًا دعوة عامة لمستثمري العالم للإنتاج والتصدير من مصر في ظل ما تقدمه الدولة من دعم ومساندة كاملة.