العراق مكتب بغداد،/ السليمانية بين بغداد واربيل هل انتهت الشراكة ؟!
السليمانية بين بغداد وأربيل.. هل انتهت الشراكة؟
العراق / كتب جمعه المالكي
لم يعد ما يجري في إقليم كردستان مجرد خلاف بروتوكولي على رئاسة برلمان أو توزيع منصب وانما صار أزمة هيكلية تهدد أساس الشراكة التي قام عليها الإقليم منذ توحيد الإدارتين عام 2006.
القصة بدأت من انتخابات 20 تشرين الأول 2024 التي لم تمنح أي طرف أغلبية مطلقة (حصل الحزب الديمقراطي الكردستاني على 39 مقعداً والاتحاد الوطني على 23 مقعداً وحراك الجيل الجديد على 15 مقعداً ) وبقي البرلمان معطلاً سنتين كاملتين بسبب الفشل في الاتفاق على الحكومة والمناصب السيادية وعلى رأسها وزارة الداخلية والنفط والبيشمركة.
في 4 تشرين الثاني 2026 قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني كسر الجمود وعقد جلسة في أربيل حضرها 52 نائباً من أصل 100 وانُتخبت ،،فالا فريد،، رئيسة للبرلمان ،،رامي نوري،، نائباً لها ،،منى قهوجي،، مقررة للبرلمان. الحزب الديمقراطي قال إن الجلسة قانونية والرئاسة دائمة وإنها بداية لإنهاء حالة الشلل وتشكيل الحكومة العاشرة وانتخاب رئيس الإقليم ،
لكن الاتحاد الوطني رأى في الجلسة انقلاباً على مبدأ التوافق ، قاطعها واعتبرها (اجتماعاً لأقلية ) وبعدها بيوم واحد فقط أعلن بافل طالباني انسحاب حزبه من حكومة الإقليم ورفض الاعتراف بالبرلمان وأي حكومة تنبثق عنه.
وكانت الضربة الأقوى عندما غادر قوباد طالباني نائب رئيس حكومة إقليم كردستان مكتبه في أربيل مع وزراء الاتحاد الوطني وعادوا إلى السليمانية ليدخل الانسحاب حيز التنفيذ في 7 تشرين الثاني ، وغياب نائب رئيس الحكومة نفسه عن أربيل كان إعلاناً عملياً بأن الشراكة داخل الحكومة قد انتهت وليس مجرد بيان سياسي.
الأخطر في موقف تلويح بافل طالباني بالإدارة الموازية حين قال: (إذا عينتم رئيساً للإقليم سنعين رئيساً للإقليم نحن أيضاً وإذا عينتم رئيساً للحكومة سنعين نحن أيضاً رئيساً للحكومة ) وهو كلام يعيد إلى الذاكرة زمن الإدارتين في التسعينات حين كانت أربيل إدارة والسليمانية إدارة أخرى ، وفي المقابل لم يذهب الاتحاد إلى المواجهة وحده بل معه حليفه الجديد حراك الجيل الجديد وليس أي قوة أخرى ، فالطرفان رفعا دعوى مشتركة أمام المحكمة الاتحادية للطعن بجلسة 4 تشرين الثاني وفي 15 تشرين الثاني رفضت المحكمة إصدار أمر ولائي لوقف عمل البرلمان لكنها لم تحسم الدعوى الأصلية ما يعني أن المعركة القانونية ما زالت مفتوحة.
والسؤال الذي يفرض نفسه الآن في السليمانية هل الاتحاد يريد العودة إلى بغداد؟ هو لم يعلن ذلك صراحة لكن سلوكه السياسي يقول إنه صار أقرب إلى بغداد من أي وقت مضى فهو يلجأ إلى المحكمة الاتحادية ويعتمد على بغداد في ملف الرواتب وينسق معها في ملف رئاسة الجمهورية ويستخدم هذه الأوراق للضغط على أربيل.
أما مسعود بارزاني فقد دعا الاتحاد إلى طاولة الحوار وأبدى الحزب الديمقراطي استعداده لحكومة موسعة لكن الاتحاد الوطني يشترط اتفاقاً سياسياً شاملاً قبل العودة ويرفض أي حكومة تُفرض بالأغلبية العددية.
في هذه الأوقات تقف السليمانية ومعها حلبجة بين خيارين اولهاما بغداد التي تمنحها سنداً قانونياً ومالياً والثاني وأربيل التي تمنحها شراكة تاريخية متصدعة وإذا لم يكسر هذا الجمود بحوار أخير فإن الإقليم سيدخل مرحلة إدارتين متوازيتين وهذا هو الخطر الحقيقي على وحدة القرار الكردي ومكتسبات الإقليم.
مكتب الكويت/ زيارة وزير الخارجية المصري.. الدكتور يدر عبد العاطي لدولة الكويت
مكتب الكويت / كتب دكتور عابدين البرادعي ( زيارة وزير الخارجية ) المصري الدكتور بدر عبد …






