تونس/ عشر سنوات من قانون الاجراءات الجماعية : بين حصيلة التجربة وتحديات الاصلاح

تونس/  كتب المبعوث الخاص الاعلامي  التونسي لطفي حريز

عشر سنوات من قانون الإجراءات الجماعية: بين حصيلة التجربة وتحديات الإصلاح

ينظم مخبر فض النزاعات وطرق التنفيذ بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، بالتعاون مع الفرع الجهوي للمحامين بتونس، ملتقى علميا هاما تحت عنوان: “قانون الإجراءات الجماعية بعد عشر سنوات: تقييم التجربة وآفاق الإصلاح”، وذلك أيام 25 و27 و28 و29 أفريل 2026، وسيكون التوزيع الزمني ومكان التنظيم حسب ما يلي:
– بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس يومي 25 و29 أفريل،
– بدار المحامي بشارع باب بنات يومي 27 و28 أفريل.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في سياق علمي وقانوني دقيق، حيث يمثل محطة مفصلية لإعادة قراءة عشر سنوات من تطبيق قانون الإجراءات الجماعية في تونس، بعد مرور عقد كامل على دخوله حيز التنفيذ. فقد أفرزت التجربة جملة من المكاسب الهامة، خاصة على مستوى إنقاذ المؤسسات المتعثرة وإرساء آليات قانونية جديدة للتعامل مع الصعوبات الاقتصادية، غير أنها كشفت في المقابل عن نقائص وثغرات تستوجب التقييم والمراجعة.
ولا يقتصر النقاش المطروح على الجوانب التقنية للقانون، بل يمتد ليشمل رهانات أعمق تتعلق بتحقيق التوازن بين إنقاذ المؤسسة الاقتصادية وضمان حقوق الدائنين، في ظل ما أفرزته الممارسة العملية من تباينات بين متطلبات النجاعة الاقتصادية ومقتضيات الأمن القانوني.
كما يسعى هذا اللقاء العلمي إلى توفير فضاء حواري يجمع بين مختلف الفاعلين من أكاديميين وقضاة ومحامين ومهنيين، من أجل تقديم قراءة متقاطعة للتجربة، وتحليل مدى انسجام الإطار القانوني الحالي مع التحولات الاقتصادية المتسارعة. ويُنتظر أن يفتح النقاش أيضا حول الدور المتنامي للقاضي في إعادة صياغة التوازنات التعاقدية، خاصة في ظل سعي القضاء إلى سد بعض النقائص التشريعية من خلال الاجتهاد.
ويطمح منظمو الملتقى إلى تجاوز مرحلة التشخيص نحو بلورة مقترحات إصلاحية عملية، تستجيب لواقع الممارسة وتستشرف التحديات المستقبلية، بما يساهم في بناء منظومة قانونية أكثر وضوحا ونجاعة وقدرة على دعم الاقتصاد الوطني.
وبذلك، يشكل هذا الملتقى العلمي موعدًا بارزًا في الساحة القانونية التونسية، ومنطلقًا جديًا نحو تطوير قانون الإجراءات الجماعية بما يواكب تطلعات المرحلة ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في الإطار القانوني المنظم لهم.