مصر/حكم المحكمة الدستورية رقم 100بعدم دستورية نص قانون الخدمة المدينة المتعلق بحرمان الموظف الذي يحبس احتباطا**تابعونا…صور توضيحية

حكم المحكمة الدستورية العليا رقم100 لسنة43ق بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة(64) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة2016 , فيما تضمنه من حرمان الموظف الذي يحبس إحتياطياً من نصف أجره عن مده حبسه , في مجال سريانه علي حالات إنتقاء المسئولية الجنائية بحكم نهائي, أو قرار قضائي لايجوز الطعن عليه.

مصر / المراسل الصحفي محمود احمد مرشدى

في أول حكم، قضت «الدستورية» بأنه «لا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضى ولا توجيه اليمين إليه»، مستندةً إلى أن ذلك يناقض أصل البراءة ويهدر الحق في الملكية، وينال من استقلال القضاء وحق الدفاع، كما أن المُشرع شيد للمتقاضين في خصومة الرد نطاقًا للتداعى يقوم على أساس طبيعة المنازعة، بمراعاة أنه يترتب على تقديم طلب الرد – بحسب الأصل – وقف الدعوى الأصلية إلى أن يُفصل في الطلب، مما مؤداه ربط هذا التنظيم الإجرائى للخصومة في مجمله بالغايات التي استهدفها المشرع منها، والتى تتمثل في تحقيق التوازن بين طرفيها،

ومن ثم تكون المغايرة التي اتبعها المشرع في تنظيمه لإجراءات التقاضى في دعوى الرد، قائمة على أسس مبررة، مما تنتفى معه حُجة «الإخلال بمبادئ سيادة القانون والمساواة» وتكافؤ الفرص والحق في التقاضى والدفاع التي حرص الدستور على صونها.