محكمة التمييز بدبي *الامارات العربية المتحدة سيكون له الاثر الهام في التعامل مع الشروط التحكيمية التي يتعطل العمل بها

مكتب المغرب/كتب الدكتور صالح عنترة

القرار الصادر حديثا عن محكمة التمييز بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة سوف يكون له أثر هام على مستوى التعامل مع الشروط التحكيمية التي يتعطل العمل بها.

هذا القرار صدر بتاريخ 23 أكتوبر الجاري 2023 وقد حسم في مسألة عملية تمثلت في إبطال الشرط التحكيمي إذا ما تعذر على أحد الأطراف دفع أتعاب التحكيم. حيث دأبت عادة المحاكم منذ مدة على إعتبار الشرط التحكيمي في مقام الشرط الباطل إذا ما تمكن أحد الأطراف في النزاع أو كلاهما من دفع الأتعاب المتعلقة. وكانت النتيجة أن بعض الأطراف ذي النوايا السيئة غالبا ما تلجأ لهاته الحيلة قصد التملص من الشرط التحكيمي.

وجاء بالقرار الصادر حديثا أن عدم قدرة الأطراف على دفع تكاليف التحكيم لا يمكن أن يؤدي بالضرورة إلى إبطال الشرط التحكيمي طالما أن الأطراف مرتبطون بذلك الشرط وبالتالي لا يمكن التملص من هذا الشرط بصفة نهائية بين الأطراف.

سوف يكون لهذا القرار أهمية وذلك في دعم ثقة المتعاقدين في ديمومة الشرط التحكيمي والمكانة المعطاة للتحكيم في دبي كمنارة للتحكيم الدولي.