السودان / الانتهاكات الجسيمة لميليشيا دقلو. الإرهابية والدعم الاماراتي في تقويض مبادئ القانون الإنساني الدولي في السودان

📜الانتهاكات الجسيمة لمليشيا “ال دقلو” الإرهابية والدعم الإماراتي في تقويض مبادئ القانون الإنساني الدولي في السودان

✒️ بقلم:
د. النذير إبراهيم محمد أبوسيل
المستشار القانوني الدولي
مبعوث المحكمة الدولية لتسوية المنازعات

المستشار الاستراتيجي ومسؤول ملف السودان للتنمية المستدامة
السفير الفخري لمنظمة UNASDG
جمهورية السودان 🇸🇩

يشهد السودان منذ اندلاع النزاع المسلح في أبريل 2023 واحدة من أبشع المآسي الإنسانية في تاريخه الحديث، نتيجة الانتهاكات الممنهجة والجسيمة التي تمارسها مليشيا “ال دقلو” الإرهابية بحق المواطنين الأبرياء والأعيان المدنية، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة.
لقد تحولت مليشيا “ال دقلو”، المدعومة ماديًا وعسكريًا من دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى قوة خارجة عن القانون، تمارس الإرهاب والقتل والنهب، في سلوك يعكس جريمة دولية مركّبة تستهدف الدولة السودانية ومؤسساتها ووحدتها الوطنية.
🔴 أولًا: الانتهاكات الجسيمة لمليشيا ال دقلو الإرهابية
ارتكبت هذه المليشيا خلال الحرب، وخاصة في الأشهر والأسابيع الأخيرة، والأيام الماضية وصباح اليوم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في عدة مناطق من السودان، أبرزها الخرطوم، دارفور، كردفان، وشرق السودان، وشمال السودان والعاصمة الخرطوم ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
1. القصف العشوائي المكثف للأحياء السكنية في الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري والفاشر، والدبه ، ومناطق أخرى مأهوله بالمدنيين الأبرياء مما أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين الأبرياء، وتدمير البنية التحتية المدنية.
2. الاعتداء على المستشفيات والمرافق الصحية ونهبها وتحويل بعضها إلى ثكنات عسكرية، ومنع وصول المساعدات الطبية والإنسانية إلى الجرحى والمصابين.
3. التهجير القسري المنهجي لمئات الآلاف من الأسر من منازلهم وقراهم، خصوصًا في دارفور، وإجبارهم على النزوح في ظروف قاسية دون مأوى أو غذاء أو دواء.
4. الاغتصاب والانتهاكات الجنسية الممنهجة ضد النساء والفتيات، وهي جرائم تصنّف ضمن الجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
5. نهب المؤسسات العامة والخاصة، بما في ذلك البنوك، الوزارات، والشركات الوطنية، وتحويل الأموال المنهوبة إلى الخارج عبر قنوات غير مشروعة.
6. إعدام الأسرى والمحتجزين ميدانيًا دون محاكمة، في مخالفة صريحة للمادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف الأربع.
7. تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال وفي الحواجز الأمنية، في انتهاك فاضح لاتفاقية حقوق الطفل.
8. حصار المدن مثل الفاشر والجنينة ونيالا ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في كارثة إنسانية وحرمان مئات الآلاف من حقهم في الحياة.
9. استهداف الرموز الدينية والتعليمية والثقافية بهدف تدمير هوية المجتمع السوداني وتفكيك نسيجه الاجتماعي.
10. إثارة النعرات القبلية والعنصرية، ونشر خطاب الكراهية بهدف إشعال حرب أهلية طويلة الأمد تُخدم أجندات خارجية.
⚖️ ثانيًا: الدعم الإماراتي والمسؤولية الدولية
تشير التقارير الميدانية والحقوقية إلى تورط الإمارات العربية المتحدة في دعم مليشيا ال دقلو بالسلاح والذخائر والمعدات اللوجستية عبر وسطاء وشبكات إمداد إقليمية، مما يشكل انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن رقم (1556) و(1591) المتعلقة بحظر توريد السلاح إلى الأطراف غير الحكومية في السودان.
هذا الدعم يُعدّ مسؤولية دولية مشتركة بموجب المادة (16) من مشروع لجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًا، حيث تتحمل الدولة الداعمة مسؤولية قانونية إذا ساهمت عمدًا في ارتكاب جريمة دولية أو سهّلتها.
إن استمرار هذا الدعم، في ظل علم المجتمع الدولي بحجم الجرائم المرتكبة، يمثل تواطؤًا غير مباشر في الجرائم ضد الإنسانية، ويقوّض مصداقية النظام الدولي القائم على العدالة والمساءلة.
🕊️ ثالثًا: الدعوة إلى العدالة الدولية
انطلاقًا من مسؤوليتنا القانونية والأخلاقية والإنسانية، نطالب بـ:
1. إحالة ملف انتهاكات مليشيا ال دقلو إلى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق والمساءلة عن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
2. فرض عقوبات دولية صارمة على الأفراد والكيانات التي تموّل أو تسلح أو تدعم المليشيا.
3. تفعيل دور الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي في حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المتضررين.
4. دعم جهود الدولة السودانية الشرعية لاستعادة الأمن وبناء مؤسساتها على أسس القانون وسيادة الدولة.
✊ ختامًا:
إن ما يجري في السودان ليس مجرد صراع داخلي، بل عدوان منظم ضد دولة ذات سيادة وشعب أعزل. ومهما طال أمد الحرب، فإن السودان سيبقى شامخًا بوحدته وعدالته وقيمه، ولن يركع أمام الإرهاب ولا أمام من يموّله أو يغذيه.
إن العدالة الدولية مطالَبة اليوم بأن تقول كلمتها بوضوح، فالصمت في وجه الجريمة مشاركة فيها، والتاريخ لن يرحم المتخاذلين.