مصر تحتضن الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية

اجتماع الهيئات المالية العربية في مصر

اجتماع الهيئات المالية العربية في مصر

صحيفة الموعد الجديد التونسية

القاهرة / احمد حمزة الدرع

انطلقت في مصر اليوم الاربعاء الاجتماعات السنوية المُشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، والتي تُعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية .

وتضُم الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية، سلسلة اجتماعات أبرزها اجتماع مجلس محافظي صندوق النقد العربي، واجتماع مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، واجتماع مجلس وزراء المالية العربية

وتُعد تلك الاجتماعات منصة موحدة للمؤسسات المالية العربية لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات المالية والاقتصادية والتنموية على المستويين الإقليمي والعالمى، ويتم من خلالها تقييم ما تحقق من إجراءات وخطوات في سبيل دعم التنمية في الوطن العربي، ومناقشة الخطط المستقبلية في ضوء الجهود المشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التنموية، وتعزيز الشراكات الإقليمية بين الاقتصاديات العربية .

كما أنها تُمثل قناة أساسية لإجراء المباحثات الثنائية ومتعددة الأطراف بين وزراء المالية والاقتصاد العرب الذين يمثلون بلدانهم فيها، ورؤساء مجالس إدارة الهيئات المالية العربية، ومحافظي المصارف المركزية العربية، ومديري مؤسسات التمويل العربية، فضلاً عن مشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية في تلك الاجتماعات، وكذلك بعض الخبراء والمختصين في المجالين المالي والاقتصادى.

رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي الذي حضر الجلسة الافتتاحية أشاد بدعم الهيئات المالية العربية لجمهورية مصر العربية على مدار السنوات الماضية، مؤكداً أنه ساهم ضمن العديد من الموارد المالية الأخرى؛ في دعم المشروعات التنموية الرئيسية في الدولة المصرية، مشيراً إلى أنه برغم ما قدمته الهيئات المالية العربية من دعم ومساندة لجهود التنمية في البلدان العربية، فإنها مُطالبة بالقيام بدور أكبر خلال المرحلة المقبلة التي تتعاظم فيها التحديات الإقليمية والدولية، والتي تحتاج فيها الاقتصاديات العربية إلى مزيد من الدعم المالي والفني لمواجهة التحديات الراهنة لاسيما عبر دعم قدرتها على زيادة صادراتها وتعزيز التجارة العربية البينية.

في حين اكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط إن هذه النسخة من الاجتماعات، ستراعي المتغيرات الجديدة التي فرضتها الظروف الراهنة على كافة المستويات، من خلال مشاركة الأفكار لتعزيز العوائد الاقتصادية والاجتماعية، ودعم أهداف التنمية المستدامة مع الحفاظ على البعد البيئي، خصوصًا بعدما فرض العمل المناخي نفسه ليتصدر أجندة مؤسسات التمويل الدولية على مدار السنوات الماضية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مصر نفذت برنامجًا طموحًا لتنمية شبه جزيرة سيناء، بتمويل المؤسسات العربية، منها مشروع التجمعات التنموية، ومنظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر – الأكبر من نوعها في العالم – التي توفر مياه صالحة لري 400 ألف فدان، ومحطة معالجة مياه المحسمة.

وأوضحت المشاط أن مساهمة المؤسسات العربية رئيسية وفاعلة في تحقيق التكامل العربي، من خلال تمويل المشروع المصري السعودي للربط الكهربائي الذي يربط أكبر منظومتين في الوطن العربي بما يعزز مصادر الطاقة، ويؤسس للربط العربي الشامل.

ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى التحديات الهائلة التي تعيق جهود المجتمع الدولي في تمويل التنمية المستدامة التي كشف عنها أحدث تقرير للأمم المتحدة ، نتيجة تضاعف فجوة تمويل التنمية من 2.5 تريليون دولار قبل جائحة “كوفيد 19″، إلى 4.2 تريليون دولار حاليًا، نتيجة التوترات الجيوسياسية، والكوارث المناخية، والتحديات الأخرى، وهو ما يؤكد أنه لا سبيل لتحقيق أجندة التنمية 2030 إلا بإصلاح النظام المالي الدولي يتزامن معه زيادة هائلة في حجم التمويل المتاح.

و تهدف الاجتماعات المشتركة اليوم إلى تبادل التجارب والخبرات العربية حول تحديات السياسات المالية التي تواجه البلدان العربية في المرحلة الحالية وسبل التعامل معها؛ لتحقيق المستهدفات التنموية خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، والأحداث المتسارعة في الشرق الأوسط، التي تؤثر سلبًا على الخطط التنموية في المنطقة العربية .

وزيرة التعاون الدولي المصرية نوهت بأن الهيئات المالية العربية أصبحت كُتلة فاعلة في التمويل الإنمائي الدولي، وعنصراً مؤثراً في خريطة المبادرات العالمية التي تستهدف معالجة الاختلالات الرئيسية من خلال المبادرات الفاعلة، على غرار مبادرة مجموعة التنسيق العربية (ACG) التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ  cop 27 وتعهدت بتقديم تمويل مشترك بقيمة 24 مليار دولار للدول الأعضاء حتى عام 2030 للتصدى للأزمة المناخية العالمية، وهو ما يُبرز دور المؤسسات المالية العربية كفاعل رئيسي في مواجهة التغيرات المناخية، في ظل زيادة الفجوات التمويلية وتوالي الصدمات والأزمات وضيق الحيز المالي.

ولفتت إلى أن التحديات الجسيمة التي يواجهها الوطن العربي في الوقت الحالي، تتطلب الاستمرار في تطوير العمل وتوفير كافة سبل الدعم، لتعزيز رسالة مؤسساتنا العربية في تمكين القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية، وتعزيز استدامة مسيرتنا نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجياتنا الوطنية.

وأكدت أن هذه الاجتماعات ستسهم في وضع الأطر العامة وإقرار الخطط والسياسات للهيئات المالية العربية، بما يمكنها من دعم جهود التنمية في دولنا العربية، وتعزيز قدرتها على المرونة والتصدي للأزمات المتتالية.

وفي هذا السياق أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن مصر قدمت نموذجًا للتعاون مع المؤسسات والهيئات المالية العربية التي كانت داعمًا لتوجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية في مختلف المجالات، وزيادة الانفتاح على إشراك القطاع الخاص في جهود التنمية.

وسلطت الضوء على التعاون الكبير من المؤسسات والصناديق العربية في تمويل البرنامج الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، تلك البقعة الغالية من أرض مصر، حيث نفذت مصر برنامجًا طموحًا بدعم مباشر من القيادة السياسية وتمويل المؤسسات العربية، ساهم في تنفيذ مشروعات بناءة، منها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع التجمعات التنموية، ومنظومة معالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي ببحر البقر – الأكبر من نوعها في العالم – التي توفر مياه صالحة لري 400 ألف فدان، ومحطة معالجة مياه المحسمة.

كما أشارت إلى أنه من أبرز المشروعات الممولة من المؤسسات العربية، مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء الذي فاز بأول نسخة من جائزة الشيخ عبداللطيف الحمد التنموية، المُقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وتُمنح لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الوطن العربي.

ومن جهة اخرى أعلن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، فوز مشروع مشروع منظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، بجائزة عبداللطيف الحمد التي يقدمها الصندوق، لأفضل مشروع تنموي في الوطن العربي، ليصبح ثاني مشروع مصري يفوز بتلك الجائزة بعد فوز محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء بتلك الجائزة في نسخة العام الماضي.

وتُقدَّم الجائزة لأفضل مشروع تنموي اقتصادي واجتماعي في الدول العربية، ممَوَّل جزئياً أو كلياً من قِبَل مؤسسات مجموعة التنسيق مع إعطاء أولوية للمشاريع المشتركة بين الدول العربية، بهدف إبراز المشاريع التنموية الناجحة التي أدت إلى حل مشاكل قائمة، أو ساهمت في تعزيز القدرات الاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي، وتعميمها لتكون ملهمةً للإبداع ولحسن إدارة وكفاءة إنجاز المشاريع، وتعظيم المنافع المتوخَّاة منها.

وتُعد منظومة معالجة مياه الصرف ببحر البقر، واحدة من أكبر المحطات من نوعها في العالم، المنفذة بشرق بورسعيد، ويموله الصندوق الكويتي بقيمة 182 مليون دولار، ويهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على مياه الشرب لمواجهة التوسعات العمرانية واحتياجات الوديان وتشجيع الاستثمار في هذه المنطقة، والتي تتسع إلى 1,5 مليون نسمة إضافةً إلى حوالي مليون سائح آخر. ويعالج المشروع 5.6 مليار متر مكعب مياه يوميًا من مياه الصرف الزراعي، مما يتيح مياه معاد تدويرها لزراعة أكثر من 400 ألف فدان في سيناء، فى إطار المشروع القومى لتنمية سيناء.