المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ألدي عقده يوم الثلاثاء

العراق/مكتب بغداد

كتب الاعلامي جمال الموسوي

المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني الذي عقده يوم الثلاثاء.

🔷 خلال زيارة أمانة بغداد، اكدت أنه رغم مرور 10 ايام على عمر الحكومة، إلاّ إننا متأخرون عن الأمانة، لأهميّة الجانب الخدمي وخصوصاً في مدينة بغداد. كلنا غير راضين عن هذا الأداء، وبغداد تستحق الأفضل على المستوى الخدمي لطابعها الثقافي والتراثي.

🔷 استمعت في امانة بغداد لإيجاز عن المشاريع والطموحات والأفكار، لكنني أتكلم عن الواقع؛ هو عبارة عن تجاوزات وازدحامات ومستوى متدنٍّ جداً من النظافة، وشبهات فساد في الأراضي والاستخدامات والموافقات، وهناك فساد واضح في التعاطي مع المواطنين ومعاملاتهم اليومية.

🔷 هناك ايضا معاناة للموظفين والمديرين في أمانة بغداد، من الوضع العام وتجاوز جهات نافذة على العقارات، ومن التضييق الذي يُمارس على العاملين وهناك نوع من الابتزاز والتدخل. اكدنا بشكل صريح لأمين بغداد بأن مسؤوليته أن يحمي المديرين، وهؤلاء بدورهم يحمون الموظفين. وانا من واجبي أن احميكم. ومستعد لمحاسبة أي جهة تتدخل في عملكم، مهما كانت.

🔷 يتحتم فقط اتباع المنهج المهني في العمل، وان تقدم الخدمة بأفضل ما يكون خصوصاً ان هناك أموالا وإيرادات ومجالات لتقديم ما هو افضل مما موجود حالياً. وقدمنا فكرة عامة عن توجهاتنا، وثبتنا بعض القضايا التي تتطلب الحسم كي نتخذ القرار في مجلس الوزراء. على سبيل المثال مناطق مأهولة بالسكان تحوّلت الى مدن لكنها لغاية اليوم تصنّف أراضيَ جنسها زراعي.

🔷 هذه المناطق محرومة من الخدمات، ولا تتمكن دوائر الكهرباء والبلدية من معالجتها بسبب مشكلة جنس الأراضي. طلبنا وضع رؤية واضحة، واي صلاحيات لرئيس الحكومة ستكون في خدمة هذه الملف.

🔷 لدينا ملاحظات على مشاريع بوابات بغداد المحالة منذ فترة، تتعلق بالتصاميم. كما ناقشنا مشروع الطريق الحلقي حول بغداد واهميته. كانوا ذاهبين باتجاه معيّن لكنني طلبت منهم إعادة النظر لتفادي التأخير خصوصاً ان الارض مفتوحة للتنفيذ بنسبة أكثر من 60%، بينما الباقي يحتاج الى الاستملاك. ومن الممكن أن نبدأ بهذه النسبة، بينما نستملك الباقي وينفذ هذا الطريق المهم الذي سيحل الكثير من الاشكالات.

🔷 أمانة بغداد ومحافظة بغداد، سنعمل معهم سوياً في الجانب الخدمي، وستكون هناك متابعة مستمرة ومتواصلة من جانبنا.

🔷 هناك 3 ملفات مع تركيا، هي: الأمن والمياه والاقتصاد. التبادل التجاري مع تركيا كبير ويتجاوز 20 مليار دولار. أما الآفاق المفتوحة أمامنا في تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية فهي ايضاً واسعة وفي اكثر من ملف ومشروع حيوي.

🔷 مشاكل الأمن يجب أن تحل، ومسألة الاعتداءات على الأراضي العراقية يجب أن تتوقف، وفي الوقت نفسه، علينا كحكومة ان نسهم في تحقيق هذا الأمن على الحدود العراقية التركية، لأن الدستور العراقي يمنع اي اعتداء ينطلق من الاراضي العراقية على دول الجوار، فهذا واجبنا ويتحتم حماية حدودنا حتى نمنع هذه الاعتداءات المتكررة والتي تؤثر في المواطنين بأكثر من حادثة.

🔷 ملف المياه مع تركيا هو الملف الضاغط، نتيجة شحة الامطار وقلة الواردات المائية في نهري دجلة والفرات، سواء من تركيا أم من إيران، تسترعي منّا موقفاً واضحاً دبلوماسياً يتعلق بالعلاقات الثنائية وأن يراعى هذا الجانب، فالقضية قانونية ودولية تتعلق بمسألة الحصّة المائية.

🔷 كانت لديَّ مداولة مع السيد وزير الموارد المائية، خُصص جانب كبير منها لهذه المسألة، والتواصل مع الجانب التركي مستمر، ومن المؤمل أن تكون هناك لقاءات حتى نترجم هذه الأفكار الى اتفاق شامل يتضمن هذه الملفات الثلاثة بالشكل الذي ينعكس على الأمن وخصوصاً في المناطق الحدودية، وتأمين حاجتنا من المياه.

🔷 لدينا محافظات توقفت فيها محطات مياه الشرب، وقد بيّنا هذه المشكلة للجانبين التركي والإيراني، فضلاً عن الجانب الاقتصادي.

🔷 هناك رغبة جادة لمسناها من قبل إقليم كردستان وهذا الأمر متوافر ايضا لدى الحكومة والأطراف السياسية أن نواجه هذه الملفات بمهنية وبحلول تضمن العدالة لكل الاطراف، خصوصاً أن بغداد واربيل تتفقان على سقف الدستور لتنظيم هذه العلاقة.

🔷 في ما يتعلق بمشروع قانون النفط والغاز فهو واحد من أهم الحلول في هذا الملف، ومداولاتنا مستمرة مع وزارة النفط لتهيئة مسودة القانون التي ستخضع الى نقاش أولي مع حكومة الاقليم قبل ان تطرح في مجلس الوزراء، ومن ثم ترسل الى مجلس النواب.

🔷 ملف الموازنة ومسودة مشروع قانونها تترتب عليه الالتزامات، ومثلما ينادي إقليم كردستان بالحقوق، فإن عليه إلتزامات، وهذه يجب أن تطبق وفق القانون والدستور كي تتمكن بغداد من الإيفاء بالتزاماتها المالية سواء أكان في قانون الموازنة أم في باقي الاستحقاقات.

🔷 فلسفتنا في التعامل مع ملفات الفساد مبنية على المصلحة العامة، المتمثلة باسترداد الأموال المنهوبة، سواء ما كان منها قبل 2003، أم التي سرقت بحكم الفساد.