النائب مرتضى علي حمود الساعدي يناقش ملف الأراضي مع مدير عقارات الدولة

العراق/مكتب بغداد-الاعلامي جمال للموسوي

النائب مرتضى علي حمود الساعدي يناقشُ ملف الأراضي مع مدير عقارات الدولة

تُعاني محافظة ميسان منذُ أمدٍ بعيد في ملفِ توزيع قطع الأراضي معاناةً
أثقلت كواهل مواطنيها وصارَ هذا الموضوع يؤرقُ الكثيرَ من موظفي دوائرها والعاملينَ في مؤسساتها الحكوميةِ ولرفعِ المعاناةِ ونقل الهمومِ

بادرَ النائبُ مرتضى علي حمود الساعدي قبلَ أيامٍ بفتحِ ملف توزيع قطع الأراضي الذي يُعاني التسويفَ والإهمالَ والمماطلةَ في إنصافِ شرائحَ مجتمعية عديدة فما زالَ عددٌ كبيرٌ من الموظفين وقد أُحيلَ بعضُهم على التقاعدِ بعد بلوغهم السن القانوني ولم يحصلوا على قطعةِ أرض أو مأوى فبعدَ جمعِ المعلوماتِ والتقصي ولشمولية الموضوع تبينَ أنَّ هناكَ شحةٌ في الأراضي من قبلِ بلديةِ العمارةِ حسبَ معلوماتٍ أوليةٍ توفرتْ لدى مكتب النائب ولأهمية الموضوع

إلتقى النائب الساعدي بمديرِ عقاراتِ الدولة العام في العراق في مكتبه بالعاصمةِ بغداد الأستاذ رند الكرعاوي لمناقشةِ هذا الملف الشائك والعقيم الذي إستعصى حلهُ وصار الشغلُ الشاغل وحديثُ الجميع

فقد تحدثَ النائب الساعدي بإننا ماضونَ بإتجاه عقارات الدولة لحسمِ هذا الموضوع مع بقية الوزارت ولمناقشة قانون رقم 80 لسنة 1970 الذي نصَ على نقل الأراضي من الماليةِ إلى البلديةِ داخل مركز المدينة

وأيضاً تم مناقشة قانون 21 لسنة 2013 المعدل الذي يتضمنُ بيع واستملاك الأراضي من وزارة الماليةِ إلى البلدياتِ والوزاراتِ الأخرى

وأضافَ الساعديُ أنَّ هدفَنا شمول أكبر عدد ممكن من موظفينا الذينَ تعبو وكانت لهم مساهماتٍ ومن واجِبنا إنصافِهم ليحصلوا على قطعِ
أراضٍ جزاءً لماقدمو وأفنو سني عمرهم في خدمة وطنهم

وفي ختام حديثه أشار إلى أنَّ هناكَ الكثير من القطع المخصصة للمؤسساتِ الحكومية لم تُنجز ولم توزع لحد الآن سنسعى جاهدين
لإيجاد مخرج لها

وأكد الجانبانِ على إيلاء الموضوع إهتماماً بالغاً كونه رافد أساس ومساهم رئيس في إسعاد مجتمعنا
بحل أزمة السكن الخانقة وغلاء أسعار العقارات .