شبكة البرلمانيات العربيات :شبكة المساواة -رائدات- لا غنى عن الجنسية للمشاركة في المجتمع

تونس/ كتب الاعلامي لطفي حريز

شبكة البرلمانيّات العربيّات للمساواة- رائدات – تدعو إلى توحيد الجهود من أجل إصدار تشريعات تكرّس المساواة بين الرجال والنساء

لا غنى عن الجنسيّة للمشاركة الكاملة في المجتمع

تميّز معظم التشريعات في البلدان العربيّة في الحقّ بالجنسيّة بين النساء والرجال. رغم التطوّر الحاصل في بعض البلدان، لا تزال المساواة جزئيّة ومشروطة، الأمر الذي يتطلّب استكمال الجهود الرامية إلى تحقيق المساواة الكاملة بين الجل والمرأة في اكتساب الجنسيّة وتمريرها إلى الأطفال وكذلك إلى الأزواج والزوجات والأجانب.

في هذا الإطار، وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة نظّمت شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة – رائدات- بالشراكة والتعاون مع مكتبنا ورشة عمل افتراضيّة حول “دور البرلمان في تنفيذ التزامات الدولة لإتفاقيّة إزالة كل أشكال التمييز ضدّ المرأة.”

أتاح هذا النشاط فرصة الحوار المفتوح بين أعضاء البرلمانات والهيئات التشريعيّة في المنطقة العربيّة والخبراء في الحقوق المتساوية في الجنسيّة، كما سلّط الضوء حول الملاحظات والتوصيات العامّة الصادرة من الإتفاقات الدولية ذات الصلة.

واستهلّت السيّدة هدى سليم، رئيسة شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة-رائدات- الجلسة الأولى مرحّبة بالمشاركات اللواتي استعرضن التشريعات المتعلقة بمنح الجنسية و مدى تحقق المساواة في المنطقة العربية. كما تمّ التعريف بالأثار السلبية الناجمة عن التمييز بين النساء و الرجال في القوانين المتعلقة باكتساب الجنسية والتي تشكل تحدياً أمام التمتع بمواطنة كاملة في الحقوق والواجبات.

كما قامت السيّدة انسام العبايجي، المستشارة اللإقليميّة للنوع االجتماعي في المفوضية السامية لحقوق في الشرق األوسط وشمال افريقيا في الجلسة الثانية باستعراض و مناقشة التوصيات المرفوعة من ممثل/ممثلات المجتمع المدني والقيادات الدينية الفاعلة في المنطقة العربية وامكانية الأخذ بها.

وأتت بعض من توصيات المشاركات في هذا النشاط على الشكل الآتي:

– إشراك الرجال في أنشطة المناصرة لحقوق النساء على صعيد التشريعات والتوجّه إليهم ليكونوا أعضاء فاعلين ضمن الشبكة،

– إشراك اللجان المتخصّصة في أنشطة المناصرة والتحشيد من أجل إصدار تشريعات تدعو إلى المساوات،

– النظر بالمساواة ضمن الموازنات التي تُخصّص من أجل إصدار التشريعات،

– الإكثار من الدراسات حول آثار القوانين على الأفراد والمجتمعات من أجل إقاق مساواة كاملة،

– حثّ الأمم المتحدة للعمل مع البرلمانات من أجل إصدار تشريعات تدعو للمساواة في الجنسيّة كما في المجالات الأخرى.

ويأتي تنظيم هذه الورشة ثمرة حملة مكتب المفوضية السامية و التي امتدت لسنتين تركز على عدم المساواة في قوانين الجنسية في بلدان المنطقة العربية.هذه الورشة خصصت للجهات التشريعية حول الحقوق في قوانين الجنسية وذلك للدور المهم التي تلعبه تلك البرلمانات بما تمتلكه من ادوات عديدة تعمل على ضمان التمتع بالحقوق و الحريات الأساسية المنصوص عليها في دساتير الدول و التزاماتها تجاه اتفاقيات حقوق الانسان الدولية.

كرّس هذا النشاط بداية شراكة طويلة الأمد مع المفوضية لوضع خطط استراتيجية بهدف اصدار قوانين متوائمة مع الالتزامات الدولية للبلدان ليس فقط في قانون الجنسية وانما في القوانين الاخرى وصولا للمساواة الكاملة.