الرئيس التونسي قيس سعيَد يحلَ المجلس الأعلى للقضاء فجر هذا الأحد

تونس /متابعة الاعلامي عبد اللطف العياضي

* الرئيس التونسي ” قيس سعيد ” يحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس فجر يوم الأحد 6 فيفري 2022 ..

في اطار حرصه على استكمال تصحيح مسار ثورة 2011 ، و في اطار حرصه على تجسيم ارادة الشعب وجه الرئيس ” قيس سعيد ” احدى صواريخ منصة قرطاج من مقر وزارة الداخلية الى المجلس الأعلى للقضاء الذي جنب هيئته عناء المجادلة و التبرير و عدهم من الماضي و أضاف أنه يفترض أن يقفوا في مكان المتهمين للمساءلة و المحاسبة ، و لا أن يجلسوا حيث كانوا لقيادة مؤسسة دستورية حساسة .. عاشت تونس منذ انبلاج فجر يوم الأحد 6 فيفري 2022 يوما تاريخيا مجيدا تعززت فيه انتصارات أنصار الدولة المدنية ، دولة القانون و المؤسسات و الحريات و الحرب على الفساد بشتى تمظهراته . هتفت حناجر التونسيين و التونسيات البارحة : ” الشعب يريد حل المجلس الأعلى للقضاء “

و عبقت الساحات بحضور ماجدات تونس ، بنات عليشار ( عليسة ) مؤسسة قرطاج و عزيزة عثمانة ، الماجدة المحسنة ، و السيدة المنوبية ، التي نذرت حياتها للزهد و التصوف .. نساء بلادي نساء و نصف كما نعتهن الشاعر التونسي المنعم ” محمد الصغير أولاد أحمد ” الرئيس الأسبق لبيت الشعر ، هتفن الى جانب الرجال و اصطففن لهدم معبد آمون على كهنته و نسف أصنام اللات و العزى و مناة و هبل و ” الدينقراطية ” ( وضع النون بدل الميم متعمدة و مقصودة ) فاستجاب القدر و قرر الرئيس ” قيس سعيد ” ما أراده الشعب و غابت عن الشورع و الساحات الوجوه المناوئة و المناهضة لجراك 25 جويلية 2021 التصحيحي لمسار الثورة .. أسفر ما سميناه في ” الموعد الجديد العالمية ” نزال الحسم بين أنصار الدولة المدنية و الاتجاه العقائدي – الاخواني أو ” الدينقراطي ” عن اتخاذ الرئيس ” قيس سعيد ” قراره بحل المجلس الأعلى للقضاء باعتباره مطلبا شغبيا و آخر المعاقل الحساسة التي يحتفظ بها خصوم حراك 25 جويلية لعرقلة محاولات الحكومة و من ورائها رئاسة الجمهورية في حربهما على الفساد و التهريب و الارهاب و المضاربة و الاحتكار .. أنجز حر ما وعد اذ نفذ الرئيس ” قيس سعيد ” و أطلق صواريخه التي وعد بها التونسيين من منصة قرطاج ، حسم النزال لفائدة أحرار و حرائر تونس بما أعلنه الرئيس فجر أمس من مقر وزارة الداخلية من حل للمجلس الأعلى للقضاء .. أطلق هذا الصاروخ الموجه بدقة عالية لتطهير جهاز القضاء في مستوى هيكل المجلس الأعلى للقضاء و البقية تأتي باذن الله .. استهل الرئيس ” قيس سعيد ” كلمته التي توجه بها الى الشعب التونسي فجر يوم 6 فيفري 2022 بالتشديد على حق التونسيين و التونسيات في التظاهر و على حقهم في حل المجلس الأعلى للقضاء ، فهو يستجيب لارادة الشعب و يجسمها من موقعه في أعلى هرم السلطة في تونس ، و وعد بوضع قانون أو مرسوم مؤقت للمجلس الأعلى للقضاء ، و توجه مخاطبا هيئة هذا الهيكل القضائي السامي ليعتبروا أنفسهم و خططهم في عداد الماضي من لحظة نطقه بحله استجابة لارادة السعب .. الرئيس ” قيس سعيد ” يقدر أنه لا وجود لدولة للقضاء و انما يقر بوجود قضاء للدولة منتقدا تأخر هذا المرفق العمومي السامي و الحساس ، لعلاقته بالحقوق و الحريات ، في اصدار الأحكام في قضايا الفساد و الارهاب ، و أكد عزمه و اصراره على اصلاح القضاء مبينا أن القضاء وظيفة و ليس سلطة و ألغى لذلك الامتيازات المالية لأعضاء هذا المجلس .. المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية و من مشمولات صلاحياته حسن سير مرفق القضاء و ضمان استقلاليته ، و تأديب القضاة و منحهم الترقيات المهنية ، و الملاحظ أن الرئيس قيس سعيد قد واجه انتقادات من قبل من فقدوا مواقعهم بدعوى جمعه كل السلط بين يديه و رفضه الحوار مع الأحزاب ، الا أن الحقيقة التي ستتجلى للكافة داخل تونس و خارجها تكمن في طهر طوية ” قيس سعيد ” و عزمه و اصراره الحقيقيين على انقاذ البلاد و اصلاح مؤسساتها المعطلة منذ أمد و تنفيذ ارادة الشعب بأسلوب خبير القانون الدستوري المترفع و الرافض لكل التوافقات المريبة و المشبوهة مع من يعتبرون البلاد بمقدراتها المتنوعة غنيمة أو كعكة يتهافتون على اقتسامها ضاربين عرض الحائط بقيم التسيير و ادارة الشأن العام للصالح العام و للمصلحة العليا للوطن .. اتهم الرئيس ” قيس سعيد ” المجلس الأعلى للقضاء المنحل منذ فجر 6 فيفري 2022 أنه ، مرفق أو مؤسسة ، تباع فيه المناصب و أن فيه فساد و أن تعيينات القضاة تتم حسب الولاء و أن مكان الهيئة الممتدة لهذا المجلس ليس الذي يحتلونه و انما المكان الذي يقف فيه المتهمون .. الرؤية واضحة و العزم و التصميم و الارادة أدوات الرئيس التونسي في تصديه لتيارات جارفة و لقوى معرقلة بلغ بها الانحراف و الجشع الى التلاعب بأقوات المواطنين و حجب مواد استهلاكية أساسية كالبيض و الطحين و الزيت المدعم قصد دفع الطبقات الشعبية للتبرم و الانتفاض ضد حراك 25 جويلية 2021 الذي يقود مسارا تصحيحيا لثورة ( 17 ديسمبر 2010 – 14 جانفي 2011 ) مواليا للوطن و منحازا للشعب و محاربا للبارونات و لأصحاب المصالح و الفاسدين و المخربين و المتآمرين و الخونة المنفذين لأجندات أجنبية غريبة تستهدف عزة و مناعة الوطن على كافة الأصعدة كما تستهدف المصالح الحقيقية للبلاد و العباد ..