الأحد 6فيفري 2022موعد نزال الحسم بين أنصار الدولة المدنية.والاتجاه الاسلامي الاخواني

تونس/متابعة عبد اللطيف العياضي

*** الأحد 6 فيفري 2022 : موعد ” نزال الحسم ” بين أنصار الدولة المدنية ، دولة القانون و المؤسسات ، و الاتجاه العقائدي – الاخواني في تونس .. يؤكد الخبراء و المتابعون للشأن الاقتصادي التونسي أن عقارب لوحة القيادة ، كلها ، تشير الى الأحمر .. الضخم المالي ، غلاء الأسعار و تراجع النمو هي السمات المهيمنة على المشهد العام في تونس ، و هي حصاد فشل الخيارات الافتصادية على مدى العشرية المنقضية ( 2011 – 2021 )و الامعان في اضعاف مؤسسات الدولة ، و سيطرة الاقتصاد الموازي القائم على التوريد العشوائي و غير العقلاني و التهريب و اغراق السوق التونسية ببضائع عديمة الجدوى في تداولها لصبغتها الاستهلاكية ، و اضرارها بمؤسسات الانتاج المحلية ، و لانعدام انعكاس فائدتها على موارد الدولة الحريصة على استخلاص الأداءات .. لم تعلن أجهزة الاعلام التونسية عن الزيارة التي أداها ” ايمانويل مولان ” الى تونس و لقائه بوزيرة المالية و بمحافظ البنك المركزي .. زائر تونس الخفي أو المتخفي هو ” مدير الخزينة الفرنسية ” و ” رئيس نادي باريس ” و يعني حلوله بيننا اضمحلال مصداقيتنا الاقتصادية و أن البلاد تمر بوضع اقتصاد و مالي صعب ، من مظاهره التأخير في صرف المرتبات و الأجور ( جانفي 2022 ) ، و أن زيارة الضيف الفرنسي الى تونس تشير الى حالة افلاس غير معلنة و الى صعوبة تعبئة الموارد المالية للدولة ، و تمثل هذه الاستنتاجات نقاط الالتقاء بين آراء ” حسين الديماسي ” ، الخبير الاقتصادي و المالي و وزير المالية الأسبق و ” محمد النوري ” الخبير الاقتصادي .. ان ما يستشف من هذه الزيارة التي لم تواكبها وسائل الاعلام المحلية على الصعيد السياسي هو عصف ” نادي باريس ” بحكومة نجلاء بودن و امكانية زلزلته لقيس سعيد و قصر قرطاج و من فيه في حالة استمرار تصدي البلدان النافذة في صندوق النقد الدولي و نخص بها كل من أمريكا و فرنسا و ألمانيا و ايطاليا لعدم رضاها عن أسلوب الحكم ( التمشي ) و طريقة تسيير الشأن العام و صعوبات التواصل مع المحيطين الاقليمي و الدولي ، ونخص بصعوبة التواصل ممثلي و حكومات البلدان المنعوتة بالامبريالية و الكلنيالية و المنتهجة للسياسة التوسعية و الحريصة دوما على وضع اليد على أوسع مجالات حيوية ممكنة و أثراها امتلاكا للمواد الأولية و الموارد الطاقية و المتمعة بمواقع استراتجية هامة في العالم لتؤمن تدفق منتجاتها الصناعية على أسواقها .. تتلخص شروط هذه البلدان للافراج عن قروض صندوق النقد الدولي لفائدة تونس حتى تتمكن من تأمين توازناتها المالية لسنة 2022 ، بما في ذلك تسديد الديون الخارجية التي حل أجل تسديدها في توسيع المشاركة السياسية و تفعيل مكونات مشهد الحياة الديمقراطية المتطورة سيما و أن الانتقال الديمقراطي غير مكتمل .. يقدر ” صافي سعيد ” المرشح الرئاسي الذي سقط منذ الدور الأول و الاعلامي المشاكس و السياسي الزئبقي أن الرئيس ” قيس سعيد ” يمثل مرآة فشل الطبقة السياسية و أنه لا يمثل الحل الأنسب لتونس و أن المخرج من هذه الأزمة الهيكلية يكمن في الحوار الوطني بين مكونات المشهد السياسي التونسي و أن استمرار الأزمة و تعمقها يستدعي تدخل البلدان القوية الأجنبية في شؤونها الداخلية أو تستدعي عودة الحياة للقوى الميتة .. أما ” راشد الخريجي ( الغنوشي ) ، رئيس مجلس النواب المجمد و المعلقة أعماله فذهنه و عقله مصران على المكابرة و هو لم يستوعب هبة الشعب في 25 جويلية و يؤولها على هواه .. و يؤكد ” عبد اللطيف المكي ” القيادي المستقيل من حركة النهضة الاخوانية و وزير الصحة الأسبق أن قيادة الحركة رفضت التغيير و التطوير و خاطبت القياديين المناهضين و المناوئين في اجتماع مجلس الجهات على لسان رئيسها المتقدم ذكره : ” من لم يعجبه أسلوب عملنا فليخرج و ليبني بيتا آخر ” ، و الخروج من المجموعات العقائدية يعني الكفر .. و لمثل هذه التصريحات وقعها لدى قواعد الحركات العقائدية المنغلقين الذين يؤدي بهم فهمهم المغلوط الى توقع تلقيهم لرسائل مشفرة من رئيس الحركة يحثهم فيها على تصرف ” الذئاب المنفردة ” تجاه مغادري ” الشقف القديم ” المملوك من رئيس الحركة و الذي لم يساير ذهمه التطورات المحلية و الاقليمية و الدولية فجمع بين المكابرة و التعصب و الانفراد بالرأي .. الأحد 6 فيفري 2022 موعد هام و قد يتسم بالحسم في نظر التونسيين الذين تابعوا باهتمام شديد اللقاء الأخير للرئيس ” قيس سغيد ” بوزير الدفاع الوطني ليستوضح حول الجاهزية الميدانية للضباط و ضباط الصف و الجنود لرجال الجيش و حرائره من العسكريات و حول الجوانب اللوجستية ذات الصلة بتيسير أداء المهمات بحرفية و مهنية و اتقان تأمينا للمواطنين و دفاعا عن حرمة الوطن .. عندما يسأل القائد الأعلى للقوات المسلحة عن الجاهزية الميدانية و عن الامكانيات اللوجستية و يقترن ذلك بالحديث عن تقارير استخباراتية و أمنية تتعلق بالعنف و بالاغتيالات السياسية فان الفزع و الذعر و الهلع يتسرب الى المواطنين الذين خذلهم ” الدينار ” في مواجهة العملات الأجنبية و في مقدمتها اليورو و الدولار و نهشت جيولهم الخاوية موجات غلاء الأسعار المتتابعة و التي شملت مواد الاستهلاك و التجهيز و خدمات التزود بالماء و الكهرباء ، و أحبطهم تراجع النمو الذي يحجب عن أنظارهم الغد المشرق الوضاء المنشود .. يوم الأحد 6 فيفري 2022 هو يوم الحسم و النزال الأخير في نظر قطاعات واسعة من الشعب التونسي بين الرئيس قيس سعيد و التنسيقيات الشعبية غير المعلنة و التي تسانده و المتجاوبين مع رؤيته و مع لأهدافه و فكره و المستنيتين في مساندته و المقديرن أن حراك 25 جويلية 2021 هو المسار التصحيحي الذي دعا له السعب لينهي مهزلة تاريخية استمرت عسر سنوات و لم يجن منها الشعب التونسي غير المرارات و الويلات و الاغتيالات السياسية لأو تلك التي طالت العسكريين البواسل في مواقع مرابطتهم وة الأمنيين في مواقعهم لاعتبارهم ” شوكة الطواغيت ” .. مصطلحات غريبة و عجيبة عن البيئة و الثقافة التونسية يراد فرضها قصرا على البلاد و العباد و امعان في ضرب الدولة المدنية و مؤسساتها و قيم الجمهورية من قبل أشخاص و جماعات طرحوا عباءاتهم المتقادمة و ارتدوا بدلات العصر و رابطات العنق المستوردة و تطيبوا بعطر باريس و لندن و ةغيرهما من حواضر الغرب و عواصمه و أوهموا الناس بتشبعهم بقم الديمقراطية و الحداثة فانطلت حيلهم على قطاع من الشعب التونسي الذي اكتشف بمرور الزمن زيفهم و لامبالاتهم بمعاناته الحقيقية و عذم معالجتهم لمشاكله بقدر حرصهم على توارث السلطة و الاحتفاظ بها و بامتيازاتها و ازاحة خصومهم لكافة الوسائل المتاحة و المحضورة و اباحة الضرب تحت الحزام على خلاف الصيغ و القواعد و الأعراف و القوانين و الشرائع السماوية و الوضعية .. يتوقع أن يكون يوم الأحد 6 فيفري 2022 يوما ساخنا ، غدا ، في تونس رغم مؤشرات الطقس الشتوي .. تونس مقسمة بين فريقين كبيرين ، فريق الرئيس قيس سعيد المدعوم خارجيا من مصر و الامارات و الجزائر و فريق مناهضي حراك 25 جويلية المدعوم خارجيا من تركيا و قطر و الذي يتقدمهم رئيس مجلس النواب المجمدة ثم المعلقة أشغاله و الدائرين في فلكه من الأحزاب و الشخصيات الذين فقدوا أدوارهم و مكانتهم الاعتبارية منذ 25 جويلية 2021 .. محور الخلاف يدور حول موقف الرئيس و داعميه و مسانديه ، المنضوين صلب تنسيقيات غير معلنة ، من المجلس الأعلى للقضاء الذي يعتبرونه الدرع الحامي لقضاة تابعين للوزير الأسبق للعدل ” نور الدين البحيري ” و الذي هو في حالة ايقاف و رهن الاقامة الجبرية لما نسب اليه من تجاوزات تعود الى فترة اضطلاعه بأعباء وزارة العدل .. المطلب الشعبي و الرئاسي اليوم يتمثل في تطهير المرفق القضائي باعتبار كل الفعاليات المجتمعية مرتبطة بقضاء عادل و ناجز لا محاباة فيه و لا فساد أو شبهات فساد أو علاقات بالتهريب أو بتبييض الأموال القذرة أو بالارهاب

..