تونس/العقارات المعدة للسكن في تونس والأسعار المشطة والمعرقلة لاقتنائها

تونس // متابعة عبد اللطيف العياضي

*** العقارات المبنية المعدة للسكن في تونس : ارتفاع مشط لمؤشرات الانجاز و الايجار الشهري .. يهم الايجار الشهري للعقارات المعدة للسكن قطاعا عريضا من السكان ، من الشباب الطلابي و من حديثي التوظيف من الخريجين أو حديثي الزواج بسبب الارتفاع المشط في تكلفة انجاز الشقق و المباني المعدة للاقامة في تونس ..فما هي أهم ملامح ، خصائص و مميزات ، قطاع السكن المعد للايجار في تونس بين الممكن و المنشود ؟ ترتب عن ارتفاع كلفة المتر المربع للشقق المعدة للسكن بتونس الكبرى التي تضم ولايات : تونس ، أريانة ، بنعروس و منوبة الى لجوء قطاع واسع من الطلبة و الشبان المقبلين على دخول معترك الحياة بعد التخرج و التوظيف أو المرتبطين حديثا بزوجات و المكونين لأسر الى تسويغ المباني السكنية كحل ظرفي تراعى فيه جوانب القرب من مؤسسات التعليم العالي بالنسبة للطلبة و القرب من مواقع العمل بالنسبة للاطارات و الموظفين ، و حسن الجوار ، و القرب من المرافق الخدمية و الصحية و الثقافية و كل ما يمكن أن يمثل عنصر جذب جدي بما فيها فضاءات الترفيه .. من مزايا الايجار ، تحقيق التوافق بين القيمة الكرائية للعقارات المعدة للسكن و ميزانية ( الدخل الشهري ) المكترين ، وتحقيق الراحة النفسية ( حسن الجوار الذي لا يمكن التأكد منه الا بمرور الزمن ) ، و التمتع بمرونة الانتقال بسبب تقلب ظروف الحياة المعاصرة و تغير مواقع العمل ، و التحلل و اعفاء الذات و الراحة من الضرائب العقارية باعتبارها مسؤولية المالك المفروضة لفائدة الدولة و الجماعات المحلية و البلديات ، و التحلل من تكاليف الصيانة المتصلة بمرافق الماء و الكهرباء و المكيف و المصعد و الصرف الصحي ، و تقاسم تكاليف الاصلاحات و التطوير مع المالك للعقار دون الترفيع في قيمة معين الكراء الشهري مثل اختيار تجديد ديكور الحمام و اعادة تجهيز المطبخ أو تغيير ديكور مدخل السكن و الباب الخارجي .. شهدت تكاليف انجاز المتر المربع حسب المناطق ارتفاعا مشطا رغم تفاوته بين قمرت حيث يتراوح بين : 3500 د.ت و 3630 د.ت و منوبة حيث يتراوح بين 1750 د.ت و 1830 د.ت و يقدر متوسط المساحات بنحو 123 مترا مربعا .. و تتوزع مؤشرات ارتفاع سعر المتر المربع بين الارتفاع الشديد لتكلفة المتر المربع للشقق بين 3 و 10 بالمائة بين المرسى و حدائق قرطاج و حمام الشط و رواد ، و انخفاض ذات المؤشر بين 4 و 10 بالمائة بمدن سهلول و الحمامات و منوبة ، و محافظة المؤشر على الاستقرار بمدن سكرة و بو مهل بساتين .. و قد بين فهمي شعبان ( رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين ) من خلال اصداره بيانا متصلا بمعوقات تطور و استمرار قطاع الانشاء و التعمير بسبب انحدار سعر صرف الدينار و هي مسؤولية مشتركة بين البنك المركزي و وزارة المالية و فوضى الأسعار المتصلة بمواد الطاقة و الحديد و الاسمنت ( مسؤولية وزارة التجارة ) و ارتفاع أجور المهنيين على اختلاف تراتبياتهم و أدوارهم الفنية و العملية و الميدانية .. نجم عن ارتفاع مؤشرات تكلفة الانجاز للعقارات المعدة للسكن ارتفاعا مماثلا لمؤشرات ايجار الشقق السكنية في تونس ، و يدل مؤشر السوق الايجاري في تونس على ارتفاع أسعار الشقق الخالية من الأثاث الى معدل : 1360 د.ت (سنة 2020 ) .. تحتل حدائق قرطاج أغلى معينات الكراء بمبلغ مقداره : 2951 د.ت ، و تصنف الثانية بعد قمرت التي بلغ بها معين الكراء الشهري خلال نفس السنة : 3129 د.ت ، أما حسب المناطق فيتراوح بين : 1028 د.ت بالمنار و 950 د.ت بمنطقة عين زغوان .. يجدر التذكير أن المناطق الأكثر طلبا تقع في الضواحي الشمالية لتونس العاصمة و خصوصا في ولاية أريانة و يتظافر العامل الجغرافي مع مساحة المساكن و مؤشرات جودة الحياة في المحيط البشري في تحديد أسعار الكراء فضلا عن واقع العرض و الطلب .. يجد كل ضالته عبر شبكات التواصل الاجتماعي المتاحة ، الوكالات العقارية و الشركات المتخصصة في الانشاء و التعمير بهدف الايجار يروجون لانجازاتهم أو لمبانيهم الجاهزة و الشاغرة لطالبي الشقق من فئات تقدم ذكرها عبر شبكات الفايسبوك و تويتر أو اليوتوب و غيرها كما يتردد المعنيون يالظفر بشقق الايدار على منصات و مواقع هذه الشركات .. تجمع الدراسات الجادة و الخبراء الضليعين و معهد الاحصاء الحكومي و شركات الاعمار و المطورين العقارييم على التهاب أسعار تكلفة الفيلات و المنازل و الشقق في تونس في العشرية الأخيرة بسبب الارتفاع المشط لأسعار مواد البناء و استفحال المضاربة و الاحتكار و غلاء المواد المستوردة و المستعملة في البناء لارتباطها بسعر صرف اليورو و الدولار و ارتفاع تكلفة سلة الأجور في القطاع مسايرة لاتجاه أسعار تكلفة الحياة في تونس .. و نؤكد الأطراف المعنية بقطاع الانشاء و التعمير عجز الحكومات المتعاقبة عن ايجاد الحلول الجذرية قصد تمكين الطبقات الوسطى من امتلاك منازل و شقق و دعم المطورين للاستمرار في النشاط خشية الدخول في أزمة ركود قاسية تلقي بظلالها على حياة العاملين في القطاع و على أسرهم و ظروف معيشتهم في ظل موجات متتابعة لفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) سببت تعثر العمل الحكومي و محاولات الانعاش المرتبطة بالتحكم في أسعار الطاقة و الاسمنت و الحديد لتأمين المطورين من فوضى الأسعار و تمكين الطبقات الوسطى من تحقيق حلم امتلاك مسكن في تونس .. :